تونس.. إضراب مفاجئ في قطاع النقل يشلّ العاصمة

نفذ موظفو قطاع النقل الحكومي بالعاصمة تونس، اليوم الأربعاء، إضرابا مفاجئا شل خطوط النقل عبر الحافلات والمترو، للاحتجاج على تأخر صرف رواتب موظفي الشركة، وفق فرانس برس.

اكتظت محطات الحافلات في وسط العاصمة منذ ساعات الفجر بالمسافرين الذين ينتظرون وسط تذمر لعدم تمكنهم من الالتحاق بمقرّ عملهم.

وقال كاتب عام جامعة النقل (نقابة) وجيه الزيدي في تصريحات صحفية إن “أكثر من 8300 موظف وإلى اليوم لم تصل رواتبهم… هذا تسبب في احتقان داخل المؤسسة وبين الموظفين”.

تشغل شركة نقل تونس 250 حافلة و15 عربة قطار تربط العاصمة بإقليم تونس الكبرى الذي يضم 4 محافظات يقطنها أكثر من مليوني نسمة.

وندد المسؤول النقابي “بعدم تجاوب أي مسؤول من الوزارة (النقل) في خصوص تاريخ صرف الرواتب” و”بتدهور” وضعية أسطول الشركة من الحافلات.

ولم تحدد النقابة التابعة “للاتحاد العام التونسي للشغل”(المركزية النقابية) موعدا لانتهاء الإضراب.

تشهد تونس أزمة اقتصادية متواصلة منذ سنوات تفاقمت إثر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة كوفيد-19.

وأعلن صندوق النقد الدولي منذ أسبوعين توصله لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات التونسية لمنحها قرضا بقيمة 1,9 مليار دولار على 48 شهرا في انتظار موافقة نهائية يتم إقرارها في ديسمبر القادم.

وتعصف بتونس أزمة سياسية طاحنة منذ قيام سعيد بتجميد البرلمان وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي ومنح نفسه صلاحيات قانون الطوارئ، مبررا ذلك برغبته في إنهاء الجمود السياسي المستمر في البلاد والقضاء على الفساد بعد عقد من ثورة الياسمين.

وأثارت الخطوة التي قام بها سعيّد انقسامات في تونس بين معسكرين: مؤيد له يرى أن هذه القرارات كانت ضرورية لإنهاء حالة الجمود السياسي ومعالجة المأزق الاقتصادي، ومعسكر معارض يرى أن الخطوة ترقى لأن تكون "انقلابا دستوريا"، ويتهم هذا المعسكر قيس سعيد بأنه يمهد الطريق ليكون "ديكتاتورا" ما يهدد الديمقراطية الوليدة في  تونس.

وجاءت الحرب الروسية في أوكرانيا لتزيد الطين بلة وأثقلت كاهل التونسيين المثقل فعليا جراء اقتصاد البلاد الهش الذي تضرر في السنوات الأخيرة، بسبب التضخم والبطالة المرتفعة وارتفاع نسبة الدين العام فضلا عن تراجع معدلات السياحة في أعقاب جائحة كورونا.

ومقابل القرض، تتعهد الحكومة التونسية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات أهمها مراجعة سياسة الدعم ومنحه لمستحقيه فضلا عن إعادة هيكلة الشركات الحكومية وإصلاحها.